حمید صادقی مقدم

مولای متقیان حضرت علی (ع) فرمود: بهخداسوگند،بيتالمالتاراجشدهراهركجابيابمبهصاحباناصلىآنبازمى‏گردانم(نهجالبلاغه- خطبه15)

در جامعه ما کمتر کسی است که جمله ازکجا آورده است؟ به گوشش نرسیده باشد. جمله مذکور همان قصه معروف وتکراری از کجا آورده ای؟ را در اذهان تداعی می کندکه به رغم تلاشها وپیگیریهای افراد مومن، دلسوز ومسئولیت شناس، این طرح ارائه شده از طرف نمایندگان مجلس هنوزراه به جایی نبرده واهداف آن محقق نگردیده است.

وقتی وضع مالی اعضای یک خانواده درمدت زمانی کوتاه متحول میگردد وصاحب خودروی چند صد میلیونی ومنزلی شیک و گران قیمت در بهترین نقطه شهرمی شوند طبیعتا این تغییر وضعیت سریع اقتصادی که با رفت وآمدها وگفتار وکردارهای جدیدودر نتیجه از دست دادن اصالت خانوادگی همراه است و نشانگرنوکیسهگیست (بدین معنا که ازنظردرآمدبهطبقهیبالاوازنظرفرهنگیبهطبقهیپائیننزدیکهستند)، تعجب بسیاری از دوستان وآشنایان وهمسایگان آن خانواده را بر می انگیزد تا جایی که بین آنها حرفهایی ردوبدل می شود از این قبیل: مگر فلانی ماهیانه چقدر حقوق میگیرد یا چه میزان درآمد کسب می کند که به تازگی صاحب این همه مال ومنال و ثروت شده است. راستی از کجا آورده است؟

بر اساس اصل 142 قانون اساسی:داراییرهبر،رییس جمهور،معاونانرییس جمهور،وزیرانوهمسروفرزندانآنانقبلوبعدازخدمت،توسطرییس قوهقضاییهرسیدگیمیشودکهبرخلافحق،افزایش نیافتهباشد.(البته دراین اصل نحوه بررسی دارایی و اطلاع رسانی به مردم قید نگردیده وشایسته است که چنین مواردی مد نظر قانونگذار قرار گیرد. همچنین دارایی استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران،روسای بانکها، شرکتها، سازمانها ومدیران کل ادارات وهمسروفرزندان آنان توسط عالی ترین مقام قضایی درهر یک از استانهای کشور رسیدگی گردد .)

فساد اقتصادی در کشور ما همانند سایر کشورها، پدیده نو ظهوری نیست وسالهاست که مردم ومسئولان متعهد ودلسوز، از این معضل رنج می برند وبر رفع آن در موسسات دولتی وحتی بخش خصوصی تاکید دارند.

در طول یک دهه گذشته با پیگیریهای به عمل آمده از سوی دیوان محاسبات کشور وهمکاری دستگاههای ذیربط تعدادی ازافراد خلافکار وفاسد در حوزه اختلاس ، ارتشاء و...، محاکمه وبه سزای اعمال خود رسیدند که بی تردید اینگونه برخوردهای قانونی با خلافکاران وحیف ومیل کنندگان اموال بیت المال، باعث دلگرمی واعتماد بیشتر مردم به دولت ونظام خواهد شد.

با نگاهی گذرا به اخبارمنتشر شده توسط رسانه های مختلف در زمینه فساد اقتصادی در می یابیم کهدراقتصادکشورمان،فسادهایزیادیوجودداردو دامنه آنها درسطح کشور بیش از آن میزانی است که حدس می زنیم.

ماجرای بابک زنجانی میلیاردرمعروف نفتی از جمله مواردی است که دیوان محاسبات تخلفاتش راشناسایی و بر ملا ساخت واخیرا پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه دردادگاه بدوی، نهایتا به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شد.

بی تردید در چنین پرونده های کلانی ردپای برخی از مسئولان دولتی وجود دارد که ممکنست افرادی هم از آنها حمایت کنند لذا با توجه به انتظارات ومطالبات مردم، شناسایی ومحاکمه بابک ها وهمکارانشان ضرورتی اجتناب نا پذیراست ووظیفه دستگاه قضایی است که بدونتأثیرپذیریازفشارگروه‌هایپرنفوذ وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دهد وعرصه را بر دزدان بیت المال تنگ نماید.

درادامه مطلب، راهکارهایی به شرح ذیل برای مبارزهبافساداقتصادی ورونق بخشیدن به اقتصاد کشور ارائه می گردد :

لزوم تلاش بیشترمسئولان در جهت برقراری عدالت اجتماعی به صورت منطقی وعزتمندانهدربینمردم

شفاف سازی کلیه امورواقدامات مرتبط با پول اعم از ریال ،دلار، یورو و... در موسسات دولتی وغیر دولتی کشور

شناسایی ومسدود کردن راههای تخلف با استفاده از نظرات افراد آگاه ومتخصص ونیزتشویق وترغیب آنان به ارائه طرحهای مدون برای مقابله با فساد اقتصادی.

تقویتدستگاههاینظارتیوفعالیتآزادرسانه‌هادر امر اطلاع رسانی

ادامه روندکوچک سازی دولت وگشودن عرصه بیشتر برای فعالیت بخش خصوصی

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا